به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی شکست تلاش‌ها برای برقراری آرامش میان نیروهای امنیتی و معترضان در قاهره، دیروز دست کم 20 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند که بدین‌ترتیب آمار قربانیان 3 روز درگیری در شهرهای مختلف مصر به 22 کشته و 1700 زخمی افزایش یافت.این درحالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان پزشکی گزارش داد که شمار قربانیان به 33نفر افزایش یافته است.
درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی و پلیس مصر از جمعه شب و در پی تلاش نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان از معترضان آغاز شد و در نخستین روز آن دست کم 2 نفر کشته و بیش از 750 نفر دیگر زخمی شدند. موج اعتراضات به شهرهای دیگر هم سرایت کرد و شهرهای اسکندریه، سوئز، اسوان، عریش، سیناء، اسماعیلیه و قنا صحنه اعتراضات علیه شورای نظامی حاکم بود.معترضان هرچند تظاهرات خود را با درخواست برای لغو سند اصول قانون اساسی آغاز کرده‌اند اما اکنون خواسته اصلی آنان انتقال قدرت از شورای نظامی حاکم به یک دولت غیرنظامی است.
از سوی دیگر، اخوان‌المسلمین دیروز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از تحولات جاری در کشور، تهدید کرده است که به میدان التحریر بازخواهد گشت. این گروه به مانند شماری دیگر از نیروهای سیاسی مصر، خواستار لغو سند اصول قانون اساسی مصر شده و تهدید کرده بود که درصورت لغو نشدن آن، ضمن اعلام شکست شورای نظامی در مدیریت دوره انتقالی، اعتراضات خود را شدیدتر خواهد کرد. در پیش نویس اصول قانون اساسی مصر اختیارات زیادی به نظامیان داده‌شده که همین موجب اعتراض مردم و گروه‌های سیاسی شده‌است. در همین حال، وزیر فرهنگ در دولت انتقالی با انتقاد از شیوه برخورد دولت با معترضان، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
واکنش شورای نظامی
شورای نظامی با انتشار بیانیه‌ای پس از جلسه‌ای فوق‌العاده با دولت اعلام کرد که دولت را مکلف به بررسی علل و انگیزه‌های این رویدادها کرده و اجازه کارشکنی در روند تحول دمکراتیک را نخواهد داد. همچنین در این بیانیه آمده است: حضور شخصیت‌های سیاسی دولت مبارک در انتخابات آینده مصر ممنوع می‌شود. شماری از شخصیت‌های سیاسی و در صدر آنها محمد البرادعی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای شدید‌اللحن، خواستار تعویق انتخابات پارلمانی شدند. این شخصیت‌ها با ارائه نقشه راه انتقالی جدیدی، خواستار تشکیل جمعیت مؤسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن، انتخابات مجلس‌های نمایندگان و سنا شده‌اند.
واکنش‌های بین‌المللی
در نخستین واکنش بین‌المللی به رویدادهای جاری در مصر، کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا مقام‌های مصر را به احترام به حقوق بشر و پاسخ گفتن به آرمان‌های مشروع ملت به‌منظور برقراری دمکراسی فراخواند. وزارت خارجه انگلیس هم خشونت‌ها را محکوم کرد و وزرای خارجه آلمان و ایتالیا خواستار برقراری آرامش شدند.
